به گزارش خبرنگار ایبنا، یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور در دهه‌های اخیر بالابودن حجم معاملات غیررسمی بازار ارز و نوسانات زیاد آن بود. شوک‌های ارزی در این سال‌ها بار‌ها به اقتصاد کشور ضربه زدند و اقدامات مختلف بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز در دوره‌های پیشین، عمدتا کوتاه مدت بوده و کارساز نبود.
بسیاری از کارشناسان پولی و ارزی راه‌حل مشکل را کاهش حداکثری معاملات غیررسمی و تعمیق بازار رسمی ارز می‌دانستند. از طرفی نیز قانونمند کردن مبادلات ارزی و نظارت دقیق بر آن‌ها را اقدامی برای ریشه‌کن کردن معضلات ارزی اقتصاد کشور معرفی می‌کردند، اما این اقدام بسیار مهم در سخن آسان بود و در اجرا شکستن شاخ غول! اما در یکسال اخیر، بانک مرکزی همّ خود را برای شکستن این شاخ غول جزم کرد.
بانک مرکزی در یکسال گذشته با دغدغه برطرف کردن دائمی مشکلات بازار ارز اقدامات متنوع و هماهنگی را انجام داد و از آنجایی که یکی از مسائل اصلی بازار ارز عدم شفافیت و مشخص نبودن حجم معاملات ارزی بود، از همان ابتدا شفافیت بازار ارز در بستر رسمی را هدفگذاری کرد.
در این راستا، مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اسفندماه سال ۱۴۰۱ آغاز به کار کرد. هدف از ایجاد این مرکز، ایجاد بستری مناسب برای انجام مبادلات رسمی ارز و نظارت بر آن‌ها بود و علاوه بر این بانک مرکزی در نظر دارد در آینده نزدیک ابزار‌های مبتنی بر دارایی‌های پایه ارز و طلا را نیز در این مرکز فعال کند.
چالش دیگر بازار ارز کشور تعامل میان صرافی‌ها و بانک مرکزی بود. صرافی‌ها به عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار ارز نقش مهمی در اتفاقات بازار ارز داشتند و هم‌افزایی میان صرافی‌ها و بانک مرکزی می‌توانست در مدیریت موثر بازار ارز نقش مهمی داشته باشد. بانک مرکزی بدین منظور کانون صرافان را منحل و جامعه صرافان را جایگزین آن کرد. این اقدام به دنبال عدم همکاری کانون صرافان با بانک مرکزی و پافشاری بر رعایت نکردن قوانین و مقررات از سوی این کانون انجام شد.
بانک مرکزی در حال حاضر به دنبال نظارت دقیق بر عملکرد صرافی‌ها و تعامل مستقیم با آن‌ها برای حفظ ثبات بازار ارز و تعمیق مبادلات رسمی و تحت نظارت در آن است. در این راستا نیز مجوز بسیاری از صرافی‌هایی که تابع مقررات نبودند را لغو کرد و اقدامات حمایتی نیز برای صرافی‌هایی که مقررات را رعایت می‌کنند در نظر گرفت.
بانک مرکزی با برگزاری جلسات منظم با صرافان از نظرات و تجربیات آن‌ها استفاده می‌کند تا سازوکار جدیدی برای کسب و کار صرافی‌ها و نظارت بر آن‌ها تعیین کند. بر همین اساس در بانک مرکزی جلسه‌ای با صرافان برای بررسی دستورالعمل جدید صرافی‌ها برگزار شد.
در این جلسه ابتدا مدیر اداره نظارت بر موسسات غیربانکی و مدیر اداره پایش ارز بانک مرکزی نکاتی را در رابطه با اقدامات انجام شده مطرح کردند و سپس صرافان پیشنهادات، انتقادات و نقطه نظرات خود را مطرح کردند.
نعمت‌الله کریمی؛ مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی در این جلسه اظهار کرد: دستورالعمل جدید صرافی‌ها پس از تصویب شورای پول و اعتبار به صرافی‌ها ابلاغ شده و در گام بعدی شیوه‌نامه‌ها و ضوابط داخلی مربوط به صرافی‌ها تدوین می‌شود. همچنین اساسنامه جدید جامعه صرافان نیز منتشر شده است. در مجمع بعدی نیز شورای عالی جامعه صرافان انتخاب می‌شود و امیدواریم با اقدامات این شورا، در آینده نقش صرافی‌ها در بازار رسمی ارز پررنگ‌تر شود.
وی افزود: بانک مرکزی در حال پیگیری مدل جدیدی از کسب و کار صرافی‌هاست که مبتنی بر آن سهم صرافی‌ها از بازار ارز توسعه پیدا کند. با دستورالعمل جدید صرافی‌ها قرار است بر اساس رتبه‌بندی و سایر ضوابطی که در نظر گرفته شده، شعبه و باجه در اختیار صرافی‌ها باشد تا سهم و حجم معاملات آن‌ها افزایش پیدا کند. صرافی‌هایی که به لحاظ ساختار مالی وضعیت بهتری دارند باید نقش و سهم بیشتری از بازار ارز داشته باشند. رده‌بندی صرافی‌ها به نوع اول و دوم و سطح یک، دو و سه که نیاز به افزایش سرمایه دارد نیز در این راستا انجام می‌شود.
کریمی در ادامه تاکید کرد: برای اولین بار است که بحث کارگزاری برای صرافی‌های کشور مطرح می‌شود. البته تنها صرافی‌های نوع دوم و سطح ۳ می‌توانند این امکان را داشته باشند. صرافی‌هایی که قصد تبدیل شدن به نوع دوم و سطح سوم را دارند می‌توانند طبق دستورالعمل اقدامات مورد نیاز برای دریافت مجوز را انجام دهند.
وی افزود: با توجه به ریسک‌های بازار ارز، خط مشی‌ها باید به روزرسانی شوند و سرمایه صرافی‌ها نیز متناسب با آن باید افزایش پیدا کند. راه‌حل‌هایی مثل ایجاد شعبه، ادغام صرافی‌ها و موارد دیگر برای برطرف شدن مشکل تامین سرمایه صرافی‌ها وجود دارد. البته افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی اموال و مالکیت محل استقرار صرافی نیز به عنوان یکی از راهکار‌های افزایش سرمایه صرافی‌ها در نظر قرار گرفته شده است.
کریمی با بیان اینکه به دنبال تطبیق عملیات صرافی‌ها با مقررات هستیم تا بتوانیم از طریق صرافی‌ها و در بستر بازار رسمی تقاضا‌های اصلی ارز جامعه را پوشش دهیم، گفت: در نظر داریم که نیازهای مردم در صرافی‌های مجاز و به صورت رسمی تامین شود. با توجه به اینکه اینگونه معاملات غیررسمی و غیرمجاز در قانون مبارزه با پولشویی ارز جرم‌انگاری شده است، پلیس و نهاد‌های انتظامی موظف هستند که از معاملات ارز غیررسمی و غیرمجاز جلوگیری کنند.
وی تاکید کرد: در رابطه با ماده ۵۱ دستورالعمل صرافی‌ها نیز فوت کردن یکی از شرکای شرکت تضامنی موجب انحلال شرکت نمی‌شود بلکه با رعایت ضوابط مقرر در قانون تجارت در چنین شرایطی سازوکاری که در قانون تجارت آمده اجرا می‌شود.
بهزاد لامعی؛ مدیر اداره پایش ارز بانک مرکزی در ادامه این جلسه ابراز داشت: کسب و کار صرافی‌ها در حوزه ارزی موضوعی پویا و در جریان است. ملاحظات کلی حاکم بر بخش ارز کشور برخی از تصمیم‌گیری‌ها را با وقفه مواجه کرده است، اما به مشکل مدل کسب و کار صرافی‌ها اشراف کامل داریم و در حال بررسی هستیم تا مدل جدیدی برای آن ایجاد کنیم. البته این مدل در سه ماه پایانی سال طبق تجربه‌ای که از گذشته داریم، هیچ تغییری نمی‌کند.
وی افزود: چند برنامه در دست اقدام است که اجرای آن به نفع صرافی‌ها خواهد بود. بر اساس مصوبه هیات وزیران در قانون مبارزه با قاچاق ارز قید‌هایی برای عرضه ارز توسط صادرکنندگان از ۱۵ مهر در سامانه نیما پیاده‌سازی شده است و بنابراین در سه ماهه پایانی سال عرضه‌ها بیشتر می‌شود.
لامعی تاکید کرد: قیود سختی برای صادرکنندگان در نظر گرفته‌ایم که ریسک کسب و کار صرافی‌ها را کاهش دهیم. پیشنهاد می‌کنیم صرافی‌ها از روش ریال دوم برای فروش ارز استفاده کنند. بر اساس کسب و کار ریال دوم صادرات صادرکننده را در نظر می‌گیریم و میزان صادرات را بررسی می‌کنیم و در دو مرحله ارز بازگشت داده خواهد شد. صرافی‌ها به هیچ وجه نباید وارد معامله با ریال اول شوند و باید معاملات خود را با ریال دوم انجام دهند تا ریسک فعالیت خود را کاهش دهند. گاهی اوقات دیده شده صرافی‌ها با وعده ۳۵ روزه و ۴۰ روزه با صادرکنندگان معامله می‌کنند و با مشکلاتی مواجه می‌شوند.
وی در ادامه در رابطه با مبادلات مبتنی بر پروانه صادراتی در برابر پروانه وارداتی گفت: پروانه صادراتی در برابر پروانه وارداتی با توجه به برخی آثار مخربی که دارد در حال محدود شدن است و معاملات به سامانه نیما منتقل شده و در چارچوب آن انجام می‌شود.
مدیر اداره پایش ارز بانک مرکزی با اشاره به یک خبر خوب برای صرافی‌ها، اظهار کرد: جلسات فشرده‌ای که برگزار شده در حال طراحی سامانه ارز خدماتی هستیم. در این سامانه هر دو سمت اسکناس و حواله در نظر گرفته شده و با راه‌اندازی سامانه ارز خدماتی تقاضا‌های غیربازرگانی و خرد در این سامانه مدیریت می‌شود. در این سامانه میزان تقاضا‌ها شناسایی می‌شود و به نیازهای مورد قبول پاسخ داده خواهد شد. در طراحی این سامانه پیشرفت خیلی خوبی اتفاق افتاده و پیش از پایان سال راه‌اندازی می‌شود.
لامعی با بیان اینکه رئیس کل بانک مرکزی مامورتی را برایمان در نظر گرفته‌اند که مدل کسب و کاری را برای صرافی‌ها تعریف کنیم، گفت: در این میان یکی از بخش‌هایی که بسیار مورد توجه است، معاملات خرد صرافی هاست که یکی از این موارد تقاضای ارز گردشگری است.
احمد لواسانی؛ کارشناس مسائل ارزی نیز در این جلسه با اشاره به ایجاد شعبه و باجه برای صرافی‌ها، اظهار کرد: این مسئله بیش از ۱۶ سال است که درخواست صرافان بوده و در حالی این اقدام در این دولت انجام شد که چهار دولت پیش از آن نتوانستند آن را انجام دهند. این اقدام به منظور ایجاد بستری برای افزایش حجم معاملات رسمی بسیار مناسب است و از بانک مرکزی برای انجام این کار تشکر می‌کنیم.
وی افزود: برای کاهش استفاده از دلار و یورو و دلارزدایی از مبادلات باید حواله را جدی بگیریم سال گذشته بیش از ۷ میلیون عراقی وارد کشور شد، در حالی که تمام ایرانی‌هایی که به عراق سفر کردند حدود ۳ الی ۴ میلیون نفر بود. با ایجاد حواله برای سایر ارز‌ها و استفاده از حواله ارز‌های مثل دینار و درهم می‌توانیم استفاده از دلار و یورو را کمتر کنیم.
در این جلسه برخی از صرافان نیز پیشنهادات و انتقاداتی را مطرح کردند که مورد بررسی و ارائه نظر قرار گرفته و ابعاد مختلف آن مطرح شد. بسیاری از صرافان دستورالعمل جدید را اقدامی مناسب در راستای مدیریت بازار ارز می‌دانستند. یکی از انتقادات صرافان درباره روش‌ها و مهلت زمانی افزایش سرمایه بود که در این خصوص راهکار‌هایی از سوی مسئولان بانک مرکزی مطرح شد. برخی از صرافان نیز مسائلی را در رابطه با مدل کسب و کار صرافی‌ها مطرح کردند که مسئولان بانک مرکزی در پاسخ به آن از برنامه در حال اجرای طراحی مدل جدیدی برای کسب و کار صرافی‌ها خبر دادند که در صحبت‌های بالا می‌توانید آن‌ها را بخوانید.
